به قوت خود باقى است و امتثال مىطلبد . در آن مبحث گروهى قول اوّل را اختبار كرده و طرفدار جزئيت و شرطيت مطلقه بودند و گروهى قول ثانى را حال اگر بدلائل معتبر ثابت شد كه قول اولى حق است خواهيم گفت مع تعذر الجزء كل هم ساقط مىشود و اگر قول دوم ثابت شد قاطعانه مىگوئيم با تعذر جزء ، بقيّه وجوبشان باقى است و شك نداريم تا استصحاب كنيم و امّا اگر هيچ‌كدام بر ما مدلل نشد و در نتيجه مردّد شديم كه آيا بعد از تعذر جزء يا شرط وجوب كل يا مشروط باقى است يا خير ؟ جاى استصحاب است كه فعلا مورد بحث ما است . با عنايت به اين مقدّمه توجيه دوم را آغاز مىكنيم : در توجيه اوّل در خود مستصحب مسامحه نموده و مطلق وجوب را استصحاب كرديم ولى در اين توجيه در خود مستصحب مسامحه‌اى نيست بلكه همان وجوب نفسى را استصحاب مىكنيم يعنى مىگوئيم : هذه الاجزاء الباقية كانت سابقا و قبل التعذر واجبة بالوجوب النفسى و الآن بعد از تعذر در بقاء وجوب نفسى شك مىكنيم استصحاب مىكنيم خود وجوب نفسى را منتها با مسامحه در موضوع المستصحب كه همان عمل يعنى صلاة باشد . يعنى مىگوئيم عرفا صلاة بدون سوره را مع المسامحة همان صلاة قبلى دانسته و مىگويند اين همان است . [ البته على القول بالاعم لا الصحيح ] پس همان وجوب نفسى سابق را دارد و جريان واجد يا فاقد بودن اين عمل نسبت به سوره را موجب تغيير در ماهيت و تبدل موضوع نمىدانند بلكه اين‌ها را از قبيل تبادل حالات و تغيير عوارض يك ذات و ماهيت به حساب مىآورند نظير زيد كه تا ديروز بالغ نشده بود و امروز به سن بلوغ رسيده كه عرفا اين شخص امروزى همان شخص ديروزى است و تنها تفاوتى كه كرده اينست كه ديروز واجد وصف بلوغ نبود و امروز واجد است .